یکی از ملاک های سنجش کارآمدی دولت ها در مدت فعالیتشان نمودار تورمی در اقتصاد کشور است قطعا کاهش تورم نیازمند تداوم سیاست های انضباطی پولی و مالی است. عزم دولت یازدهم مبنی بر مهار تورم سبب شد تا نرخ تورم در اسفندماه 94 به 11.3 درصد برسد و همانگونه که دولتمردان نیز بارها در صحبت های خود اشاره کرده اند در سال 95 سیاست دولت برای کاهش نرخ تورم و تک نرخی کردن آن همچنان ادامه خواهد داشت. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور در جلسه شورای عالی پیشکسوتان اتاق بازرگانی با اشاره به اینکه اقتصاد کشور در حال حاظر در شرایط حساسی است گفت: در سال های گذشته قدرت خرید مردم در شهرها 15 درصد و در بخش روستایی 29 درصد کاهش یافته است لذا دولت یازدهم در صدد آن است تا گام هایی در جهت بهبود وضعیت معیشت و افزایش رفاه مردم در سال 95 بردارد.
کارشناسان اقتصادی نیز ابراز امیدواری می کنند تا دولت با اجرای سیاست های انقباضی پولی و مالی و کنترل تورم بتواند همچنان سیر نزولی نرخ تورم در کشور را حفظ نماید. حسین عبده تبریزی کارشناس ارشد مسایل اقتصادی در همایش چشم انداز اقتصاد ایران در سال 95 با پیش بینی نرخ تورم در بازه 10 تا 15 درصد گفت: نرخ تورم در سال های گذشته با کاهش روبرو بوده است بطوریکه نرخ تورم نقطه به نقطه از 35 درصد در سال 91 به زیر10 درصد در سال94 رسیده است و دولت عزم جدی دارد تا نرخ تورم را در سال 95 به زیر 10 درصد برساند.
با وجود ان که بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی با توجه به فعالیت های دولت و حذف تحریم ها نسبت به کاهش نرخ تورم در سال جاری ابراز امیدواری می کنند اما وقوع نرخ تورم تک رقمی را برای سال جاری محتمل نمی دانند. در همین راستا پایگاه خبری تحلیلی اگزیم نیوز نظرات چند تن از فعالان و کارشناسان اقتصادی را جویا شده است.
محسن بهرامی ارض اقدس عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه افزایش نرخ رشد اقتصادی می تواند منجر به کاهش نرخ تورم شود به خبرنگار اگزیم نیوز توضیح داد: اعمال سیاست های انضباطی دولت در اجرای قانون بودجه و کنترل نقدینگی میتواند منجر به کاهش نرخ تورم شود. کاهش تورم سبب می شود تا هزینه تمام شده کالاهای صادراتی کشور کاهش یافته و این کالاها در سطح جهانی رقابت پدیر شوند. وی بسته سیاست گذاری دولت مبنی بر کنترل تورم را منوط به اجرای سیاست های انقباضی پولی، اصلاح نظام بانکی، توجه به بازار سرمایه و بورس، اجرای دقیق قانون بودجه و کاهش کسری بودجه می داند و ادامه می دهد: اگر دولت در سال 95 به عوامل یاد شده توجه نماید می توانیم تورمی نزدیک به 10 درصد را برای سال جاری پیش بینی نماییم.
احمد پورفلاح، رییس اتاق مشترک ایران و ایتالیا وضعیت تورم در سال جاری را بهتر از سال گذشته پیش بینی می کند و توضیح می دهد: امیدوارم در سال جاری دولت اصراری به کاهش تورم با شیب تند و تک رقمی کردن آن نداشته باشد باید اجازه دهیم تا بخش مولد و تولیدی کشور که به دلیل رکود آسیب دیده است بازسازی شود. وی در ادامه به خبرنگار اگزیم نیوز گفت: بازسازی اقتصاد نیازمند تزریق منابع جدید است و بنابراین احتمال آنکه تورم از میزان فعلی آن چند درصدی فراتر رود وجود دارد به همین دلیل بنده پیش بینی میکنم که تورم از مقدار آن در سال 94 کمتر نشود. توجه به این نکته ضروری است که تجربه کشورهایی که تورم سنگین داشته اند نشان می دهد که با هدایت صحیح منابع و جلوگیری از اتلاف آن توانسته اند به رشد و بالندگی برسند.
محمد قلی یوسفی، عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز در گفتگو با خبرنگار اگزیم نیوز گفت: پیش بینی نرخ تورم برای سال جاری اشتباه است چرا که هنوز برجام بطور کامل اجرایی نشده و صنایع را درگیر خود نکرده است. یوسفی ادامه داد: اگر اختلاف تخصیص منابع، هزینه های دولتی، بروکراسی طویل اداری و مشکلات اشتغال برطرف شود نمی توان شاهد نوسان نرخ رشد بوده و بنابراین نمی توان در خصوص تورم اظهارنظر کرد. در پایان می توان نتیجه گیری کرد که کاهش نرخ تورم در سال جاری منوط به اجرایی شدن سیاست هایی همچون کنترل نقدینگی و هدایت آن به سمت تولید، حل مشکل بدهی دولت، جلوگیری از کسری بودجه و اصلاح نظام پولی و مالی کشور است. امید است دولت در سال جاری بتواندهمچون سال گذشته در کنترل تورم موفق عمل نماید.